كيف نصنّف الدول
تحصل كل دولة على تصنيف بناءً على ما فعلته جهتها الرقابية أو مشرّعوها بشأن الخيارات الثنائية المقدّمة للعملاء الأفراد:
- محظورة على الأفراد: يُمنع بيع الخيارات الثنائية أو تسويقها للعملاء الأفراد.
- منظمة / مقيدة: مسموحة فقط عبر جهات مرخّصة محلياً وبقواعد صارمة.
- تحذيرات من الجهة الرقابية: لا يوجد حظر صريح، لكن الجهة الرقابية حذّرت من الوسطاء الخارجيين غير المرخّصين أو أدرجتهم في قوائمها.
- قانونية (لا توجد قواعد خاصة): لا يوجد قانون يحظر الخيارات الثنائية، لذلك فإن تداولها قانوني. لا يوجد ترخيص محلي، فيتداول السكان عبر وسطاء دوليين.
8 من الإدخالات مرتبطة بصفحة جهة رقابية أو مصدر موثوق تحققنا منه. حيث لا يوجد قانون أو قرار رقابي يحظر الخيارات الثنائية نصنّف الدولة على أنها قانونية. لكن القانونية لا تعني الترخيص المحلي: الوسطاء الدوليون غير خاضعين لرقابة محلية، فلا تتمتع بحماية المستثمر المحلية إذا حدثت مشكلة. الإدخالات الموسومة بـلم يُوثّق بعد ليس لها رابط مصدر حتى الآن.
تتغير القوانين. إذا لاحظت معلومة قديمة، أخبرنا وسنراجعها. هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية. اقرأ المزيد في هل تداول الخيارات الثنائية قانوني في الدول العربية؟